به گزارش «اخبار خودرو»،اعضای هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در حالی به دفاع از اصلاح قیمت خودرو پرداختند که معتقدند این اصلاحیه صرفا تا حدودی مشکلات صنعت خودرو را رفع کرده و تنها برخی خودروها را از زیان خارج میکند.
بنا بر مواضع این انجمن، مشکل اصلی صنعت خودرو در کنار قیمتگذاری دستوری، به بحث قیمت مواد اولیه باز میگردد.
یعنی مواد اولیه حتی بالاتر از نرخ دلار و قیمت جهانی به خودروساز و قطعهساز فروخته میشوند و این موضوع بر تولید اثر منفی گذاشته است.
پیشنهاد انجمن در این خصوص عرضه مواد اولیه به تولیدکنندگان با قیمتی بهمراتب پایینتر از نرخ جهانی است مانند اقدامی که کشور چین انجام میدهد.
مواد اولیه را فراتر از نرخ جهانی خریداری میکنیم-گلوردی گلستانی، رئیس هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو
ابتدا درخصوص انجمن باید بگویم این انجمن قدیمیترین و شاید نخستین انجمنی است که در ایران ایجاد شده و بیش از 30 سال است که سابقه دارد. حدود 700 تا 800 کارخانه کوچک و بزرگ عضو این انجمن هستند که سرمایهگذاری بزرگی انجام دادهاند و برای خودروسازان قطعه تولید میکنند.
اما بحثی که درخصوص قطعهسازان مطرح است، این است ما بخش خصوصی هستیم و بیشترین تکنولوژی و بیشترین اشتغال را ایجاد کردهایم. مشکل اساسی این است بخش خصوصی هنوز هم ازسوی دولتمردان چندان جدی گرفته نمیشود زیرا نگاهشان دولتیسازی است. این صنعت هنوز از دیدگاه برخی ارگانها و دولتمردان جدی گرفته نمیشود و با وجود گردش مالی ۱۲هزار میلیارد تومانی در سال، جایگاه خود را پیدا نکرده است که باید نسبت به اصلاح این وضعیت اقدام شود.
اگر بخواهیم صنعت خودرو را در چند سطح بررسی کنیم، قطعهسازی در پله دوم قرار میگیرد و مواد اولیه در پله اول است. در سومین پله خودروساز و در پله چهارم فروش و خدمات پس از فروش قرار دارند. میبینیم که پله اول در این صنعت یعنی مواد اولیه در اختیار دولت است و با سود سرشاری مواد اولیه را به فروش میرسانند.
یکی از شرکتهای مواد اولیه سال گذشته بیش از 20هزار میلیارد تومان سود داشته، این شرکت تحت نظارت یکی از وزارتخانههاست. ما باید مواد اولیه را تهیه کرده و به قطعه تبدیل کنیم و در اختیار خودروساز برای مونتاژ قرار دهیم. میبینیم در این چرخه خودرو با زیان به فروش میرسد و خودروساز و قطعهساز در یک زیان قهقرایی قرار گرفتهاند. دهها هزار میلیارد تومان زیانهایی بوده که به دلیل دخالتهای دولت و وزارتخانهها به ما تحمیل شده است. اوضاع بحرانی و سرمایهگذاریها ناامن شده است. در انتها، دلالان هستند که سود اصلی را بهدست میآورند. مواد اولیه بالاتر از نرخ جهانی به فروش میرسد ولی ما مجبوریم بهصورت نقدی خرید کنیم و بعد از تبدیل قطعات به خودروساز بدهیم. پول این قطعات را هم یک سال یا دو سال بعد دریافت میکنیم. بعد به ما میگویند کیفیت محصولات پایین است. خودرو ما 5هزار دلار قیمت دارد، اما خودرو مشابه در خارج 25هزار دلار به فروش میرسد. مدام میگویند گران است اما نمیگویند دلیل گرانی این قطعات چیست. مواد اولیه 3هزار تومانی امروز به 30هزار تومان رسیده، این در حالی است که خودرو کمترین میزان افزایش قیمت را داشته، قطعهسازی تنها صنعتی است که تا حدودی روی پاست. اگر به ما کمک شود میتوانیم به سرعت به کیفیت جهانی دست پیدا کنیم. کیفیت خودرو به ما ارتباطی ندارد. خودروساز به ما میگوید این قطعه را با این نقشه و با این مقاومت تولید کنید و ما هم منطبق با آن تولید میکنیم.
ارز واردات را در اختیار افزایش تولید خودروسازان قرار دهیم-اصغر خسروشاهی، نایبرئیس هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو
در بحث واردات خودرو تبلیغات به حدی سنگین شده که همه فکر میکنند با واردات تمام مشکلات صنعت خودرو ما حل خواهد شد. از سال 87 تا سال 96 حدود 600هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شد، برای واردات این تعداد خودرو حدود 13میلیارد دلار هزینه شده است. طبیعتا آن موقع هم این بحث که خودرو وارد کنیم تا رقابت ایجاد شود و خودروسازان ما رشد کنند، وجود داشت. حال این سوال مطرح است آیا خروج 13میلیارد دلار از کشور و واردات 600 هزار دستگاه خودرو کمکی به صنعت خودرو ما کرده است؟ من مخالف واردات نیستم. اینکه برنامه کلانی برای صنعت خودرو داشته باشیم که بخشی از آن هم واردات باشد، یک مساله است، اما اینکه صرفا بخواهیم واردات داشته باشیم، مساله دیگری است. از زمان تحریم دوم و خروج آمریکا از برجام، کمبود ارز به وجود آمد و به همین دلیل واردات خودرو ممنوع شد. اگر وفور ارز وجود داشت، بازهم واردات خودرو انجام میشد و مشکل قانونی در این بحث وجود نداشت. وزارت صمت واردات را به دلیل کمبود ارز ممنوع کرد. تعجب میکنم چرا نمایندگان مجلس مشکلات دیگر را رها کردهاند و صرفا به این موضوع که اصلا نیاز به قانون جدید هم نداشت، میپردازند. آیا مشکل ارز حل شده است که این همه برای واردات تلاش میکنند؟ ضمن اینکه گفته میشود میخواهیم صادرات داشته باشیم و در قبال آن واردات انجام دهیم. اگر توان صادرات داشته باشیم که برخی این توان را دارند، ارز حاصل از آن در سیستم نیما به فروش میرود یا خرج مواداولیه و ماشینآلات وارداتی میشود و اصولا ارز اضافهای به دست نمیآید که برای واردات خودرو صرف کنیم. اگر در ایران بخواهیم یک مجموعه خودروسازی مانند ایرانخودرو ایجاد کنیم که ظرفیت تولید یکمیلیون دستگاه در سال را داشته باشد، حدودا 2میلیارد دلار سرمایهگذاری لازم دارد. یعنی با 13میلیارد دلاری که برای واردات صرف شد، میتوانستیم 6کارخانه مانند ایرانخودرو در آن زمان تاسیس کنیم. چرا به فکر این نمیافتیم برای ایجاد رقابت، شرکتهای جدیدی تاسیس کنیم و تنها به فکر واردات خودرو هستیم؟ چرا با تولید رقابت ایجاد نمیکنیم؟ مگر نمیگوییم ایرانخودرو و سایپا انحصاری هستند؟ پس بیاییم دو شرکت دیگر مانند اینها تاسیس کنیم. چرا این کار را نکردیم و چرا الان این کار را انجام نمیدهیم؟ مساله این است که سیاستگزاریهای ما در صنعت بسیار مشکل دارد. مجلس و دولت باید یک برنامه 10 ساله طرحریزی کند و به افزایش تولید و به ایجاد شرکتهای خصوصی هم کمک کنند. در کنار این میتوانند واردات هدفمند هم داشته باشند. آن هم در شرایط غیرتحریمی. یعنی در این شرایط که تحت فشار هستیم، به هیچ وجه نباید واردات خودرو داشته باشیم. اگر ارزی وجود دارد، به قطعهساز و خودروساز بدهید تا افزایش تولید داشته باشند. درحالحاضر با 50درصد ظرفیت خود کار میکنیم. امسال کل تولید ایرانخودرو و سایپا که 90درصد بازار را تامین میکنند، یکمیلیون دستگاه خواهد بود، درحالیکه بیشاز 2 میلیون دستگاه خودرو ظرفیت دارند. اما چرا نمیتوانند این رقم را تولید کنند؟ به دلیل کمبود نقدینگی و کمبود ارز و... . بهراستی؛ چه کسانی از واردات خودرو نفع میبرند که تا این حد برای انجام آن فشار وارد میکنند؟ ضمن اینکه برخی افراد به مقایسه ایران و کره و ترکیه و... میپردازند و میگویند واردات در این کشورها آزاد است. در حالی که اینگونه نیست. امروز تعرفه واردات خودرو به کرهجنوبی 30درصد است، اما مالیاتهایی که روی آن بستهاند، درمجموع به 120درصد رسیده است. اگر بخواهید به کره خودرو وارد کنید، باید مالیات سنگینی بپردازید. ترکیه 10درصد تعرفه واردات خودرو دارد و بیش از 115درصد مالیاتهای مختلف روی واردات لحاظ میکند؛ مالیات بر مصرف سوخت، کشاورزی و... جزو موارد مالیاتی کشور ترکیه هستند.